التحقيق مع علاء وجمال مبارك داخل سجن طرة في اتهامات بالفساد

جمال وعلاء مبارك























القاهرة -راندة أبوالعزم وأحمد بجاتو
أعلن المتحدث الرسمي باسم النائب العام المصري عبدالمجيد محمود،
الأحد 17-4-2011، أن النيابة العامة أجرت تحقيقات مع نجلي الرئيس السابق
حسني مبارك علاء وجمال بشأن اتهامات تتعلق بالفساد المالي.









وأضاف المتحدث
في بيان أن "فريقاً من محققي النيابة العامة انتقل الى سجن طرة بعد أن
رفضت وزارة الداخلية نقل علاء وجمال مبارك إلى مقر النيابة العامة وسط
القاهرة "لأسباب أمنية".

وأوضح المتحدث أن التحقيقات تمّت معهما في سجن طرة صباح الاحد بشأن "علاقة
كل منهما بشركة كائنة بقبرص وبإحدى الجزر البريطانية تعمل في نشاط إدارة
صناديق الاستثمار ويتم تمويلها من بعض رجال الاعمال".

ولم يوضح المتحدث مزيداً من التفاصيل حول هذه الشركة أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهما.

وأضاف المتحدث باسم النائب العام أن التحقيقات شملت كذلك اتهامات تتعلق
بـ"الشراكة الاجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر
ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال وتقييم وبيع أصول تلك
الشركات".





إحالة نظيف ووزيرين للجنايات







وفي تطور آخر
اليوم، قررت النيابة العامة، الأحد، إحالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد
نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى
محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات
معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة
وبأسعار مغالى فيها ما أدى الى إهدار 92 مليون جنيه (قرابة 15.5 مليون
دولار) من المال العام، نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن وزير المالية السابق سيحاكم غيابياً لفراره خارج مصر.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.

وأكد المصدر أن رجل أعمال ألمانياً، وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد
اللوحات المعدنية، أحيل للمحاكمة غيابياً كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة
في هذه الصفقة.

يذكر أن وزارة الداخلية المصرية قررت في عام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من ألمانيا.





تواصل التحقيقات مع الوزراء السابقين







هذا وأفادت
مراسلة العربية في القاهرة بأنه تقرر تحديد الاثنين 18-4-2011 موعداً
للتحقيق مع كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ومفيد شهاب وزير شؤون
مجلسي الشعب والشورى الأسبق أمام جهاز الكسب غير المشروع والكشف عن سرية
الحسابات.

كما تحدد يوم الثلاثاء 19-4-2011 موعداً لاستجواب كل من وزيرة القوى العامة
السابقة عائشة عبدالهادي ووزير الصحة السابق حاتم الجبلي أمام جهاز الكسب
غير المشروع.





سجن زاهي حواس







من ناحية
أخرى، عاقبت محكمة جنح العجوزة بحبس الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الحالي
سنة مع الشغل, وعزله من وظيفته وكفالة 500 جنيه, وألزمته بدفع تعويض قدره
10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم
صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالحكيم عبدالحفيظ بحضور مصطفى عيد وكيل أول النيابة بأمانة سر محمد فرغلي.

كان المدعي قد أقام الدعوى وقال فيها إن حواس بصفته رئيس المجلس الأعلى
للآثار - قبل تحويله إلى وزارة الآثار وتوليه منصب الوزير - امتنع عن تنفيذ
حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يفيد بأحقيته في ملكية
قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة. واتهم الوزير برفض تنفيذ الحكم, وقضت
المحكمة بحكمها المتقدم.